“وثائق” صرف أكثر من (28)مليون ريال بالتجاوز من ميزانية بنك التسليف للإسكان مكافآت وبدلات ومزايا عينية

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

حصل المركز الإعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف عن صرف بنك التسليف للإسكان مبالغ نقدية في صورة مخصصات شهرية مقابل بترول رئيس مجلس إدارة البنك بمبلغ (50.000) ريال والمدير العام ونائبيه وأمين الصندوق بمبلغ (74.500) ريال شهرياً بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (75) لسنة 2008م وكذا قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2008م.

وأشارت الوثائق التي هي عبارة عن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012م  الى عدم الأخذ بمؤشرات الاستخدام الفعلي للسنة السابقة 2011م البالغ (4.338.350) ريال.وتجزئة مشتريات البنك من القرطاسية والمطبوعات وقطع الغيار التي تمت بالأمر المباشر، وكذا عدم استقطاع وتوريد الضرائب المستحقة عن عمليات الشراء بواقع (5%) ضريبة مبيعات 2% تحت الحساب بمبلغ وقدره (134.239) ريال بالمخالفة للتشريعات الضريبية النافذة.

القيام بصرف مستحقات مالية بصورة شهرية لأشخاص من خارج البنك مقابل تعاونهم مع البنك في تحصيل أقساط القروض الممنوحة للمتقاعدين العسكريين إلى جانب ما تم صرفه نظير أتعاب محاماة ومكافآت اللجان دون استقطاع وتوريد ضريبة الدخل المستحقة عن المبالغ المنصرفة بواقع 15% وبمبلغ (893.265) ريال بالمخالفة لأحكام المادة رقم (66) من قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م.

وأسفر تنفيذ بنك التسليف للإسكان لاعتمادات موازنته للعام المالي 2012م وفقاً لما يظهره الحساب الختامي المقدم من وزارة المالية للعام 2012م عن منفذ فعلي بمبلغ (699.531.774) ريال وبنقص بمبلغ (80.486.226) ريال بنسبة 10.3% من إجمالي ربط موازنة البنك البالغ (780.018.000) ريالا.

وأظهرت نتائج تنفيذ الموازنة الجارية عن استخدامات جارية فعلية بلغت (291.005.927) ريال بصافي وفر بمبلغ (141.765.927) ريال بنسبة (95%) من الربط المعتمد والبالغ (149.240.000) ريال، قابل ذلك موارد جارية فعلية بمبلغ (295.352.713) ريال بصافي نقص بلغ (46.702.713) ريال بنسبة (18.8%) من التقدير المعتمد البالغ (248.650.000) ريال، الأمر الذي ترتب عنه فائض نشاط جاري فعلي بمبلغ (4.346.786) ريال وبنقص بلغ (95.063.214) ريال بنسبة (95.6%) عن التقديرات المعتمدة والبالغة (99.410.000) ريال، ايضاح ذلك على مستوى جانبي الموازنة الجارية ونتيجة النشاط.

وفيما يلي نتائج دراسة وتحليل بيانات الموازنة الجارية:

(أ‌)   الاستخدامات الجارية:

بلغ الاستخدام الفعلي لاعتمادات الباب الأول(المرتبات والأجور وما في حكمها) (184.424.365) ريال بصافي تجاوز قدره (96.681.365) ريال وبنسبة (110%) من الربط المعتمد والبالغ (87.743.000) ريال، وببحث ودراسة وتحليل أسباب الوفر والتجاوز على مستوى بنود هذا الباب تبين الآتي:

وكشف التقرير عن تجاوز على مستوى بندي (المرتبات والأجور النقدية- تأمينات وتقاعد العاملين) وبمبلغ (68.930.090) ريال وبنسبة (97%) من الربط المعتمد لهما والبالغ (70.946.000) ريال وترجع أسباب ذلك الى اعتماد الربط على مستوى هذين البندين وبنقص قدره (427.824.47) ريال عن العام 2011م.

وتم تحميل بند المرتبات والأجور النقدية بقيمة الحافز الشهري بواقع (40.000) ريال من شهر إبريل 2012م والذي كان يفترض تحميله على بند المكافآت وذلك بالمخالفة لقواعد وأحكام النظام المحاسبي الموحد وقانون الخدمة المدنية.

وأشار الى حدوث تجاوز على مستوى بندي (المزايا العينية- المكافآت) وبمبلغ (10.807.303) ريال وبنسبة (86%) من الربط المعتمد والبالغ (12.608.000) ريال وقد لوحظ اعتماد صرف مبلغ (40.000) ريال سنوياً مقابل قيمة علاجات لكل موظف من قبل مجلس الإدارة بالرغم من عدم وجود الاعتمادات المرصودة ضمن الموازنة للعام 2012.

وتجاوز في بند البدلات والتعويضات بمبلغ (17.558.972) ريال وبنسبة (491%) من الربط المعتمد البالغ (3.574.000) ريال يعود إلى إقرار صرف بعض البدلات لموظفي البنك ودون الحصول على موافقة الجهات المخولة والمحددة قانوناً.

وبلغ الاستخدام الفعلي لاعتمادات الباب الثاني (مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع) (24.903.629) ريال بصافي تجاوز قدره (3.993.629) ريال وبنسبة (19%) من الربط المعتمد والبالغ (20.910.000) ريال وذلك كمحصلة لحدوث تجاوز على مستوى معظم البنود.

والفت التقرير الى تجاوز في بند الوقود والزيوت والقوى المحركة وبمبلغ (1.597.060) ريال وبنسبة (86%) من الربط المعتمد والبالغ (1.860.000) ريال. ويرجع أسباب هذا التجاوز إلى عدم الأخذ بمؤشرات الاستخدام الفعلي للسنة السابقة 2011م عند اعتماد الربط لهذا البند، حيث أن مبلغ الاستخدام الفعلي لهذا البند للسنة السابقة 2011م مبلغ (4.740.059) ريال.

وصرف مبالغ نقدية في صورة مخصصات شهرية مقابل بترول رئيس مجلس إدارة البنك بمبلغ (50.000) ريال والمدير العام ونائبيه وأمين الصندوق بمبلغ (74.500) ريال شهرياً بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (75) لسنة 2008م وكذا قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2008م.

وأسفر الاستخدام الفعلي لبند قطع الغيار واللوازم البالغ (1.207.000) ريال عن تجاوز بمبلغ (5.57.000) ريال وبنسبة (85.69%) من مبلغ الربط المعتمد لهذا البند البالغ (650000) ريال، ويرجع هذا التجاوز إلى عدم الأخذ بمؤشرات الاستخدام الفعلي للسنة السابقة 2011م البالغ (43.38.350) ريال.

وأسفر الاستخدام الفعلي لبند القرطاسية والمطبوعات البالغ (1.195.203) ريال عن تجاوز بمبلغ (75.203) ريال وبنسبة (6.7%) من مبلغ الربط المعتمد لهذا البند البالغ (1.120.000) ريال،

و لاحظ التقرير من خلال المراجعة تجزئة مشتريات البنك من القرطاسية والمطبوعات وقطع الغيار التي تمت بالأمر المباشر، وكذا عدم استقطاع وتوريد الضرائب المستحقة عن عمليات الشراء بواقع (5%) ضريبة مبيعات 2% تحت الحساب بمبلغ وقدره (134.239) ريال بالمخالفة للتشريعات الضريبية النافذة.

وقيام البنك بشراء احتياجاته بشكل مجزأ ومباشر يؤدي إلى حرمانه من الحصول على أسعار مخفضة والتي كان من الممكن الحصول عليها من خلال المنافسة للموردين عن طريق الشراء بالمناقصة.

ولم يتم الأخذ بمؤشرات الإنفاق الفعلي للأعوام السابقة عند إعداد مشروع الموازنة على مستوى البنود (الصيانة والتصليحات- خدمات الإدارات الحكومية)، حيث لوحظ اعتماد الربط على البندين بمبلغ (1.900.000) ريال وبنقص قدره (4.897.065) ريال عن العام 2011م، الأمر الذي نتج عنه حدوث تجاوز في تلك البنود بمبلغ (1.866.210) ريال، وبنسبة (98%) من الربط المعتمد لتلك البنود والبالغة (1.900.000) ريال.

وتجاوز في بند الخدمات المتممة وبمبلغ (2.955.100) ريال وبنسبة (94%) من الربط المعتمد والبالغ (3.000.000) ريال.

 وأرجع التقرير أسباب هذا التجاوز إلى القيام بصرف مستحقات مالية بصورة شهرية لأشخاص من خارج البنك مقابل تعاونهم مع البنك في تحصيل أقساط القروض الممنوحة للمتقاعدين العسكريين إلى جانب ما تم صرفه نظير أتعاب محاماة ومكافآت اللجان دون استقطاع وتوريد ضريبة الدخل المستحقة عن المبالغ المنصرفة بواقع 15% وبمبلغ (893.265) ريال بالمخالفة لأحكام المادة رقم (66) من قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م.

وبلغ المنصرف خلال السنة المالية 2012م مقابل خدمات الحرس والأمن لمقر البنك (1.518.160) ريال والملاحظ عدم قيام البنك باستقطاع وتوريد ضريبة الدخل المستحقة عن ذلك المبلغ بواقع 15% وبمبلغ (227.724) ريال بالمخالفة لأحكام المادة رقم (66) من القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل.

وحدوث وفر على مستوى بند نشر وإعلان ومصروفات ضيافة واستقبال وبمبلغ (588.510) ريال، وبنسبة (39%) من الربط المعتمد والبالغ (1.500.000) ريال.

وبلغت الاستخدامات الفعلية لاعتمادات الباب الثالث المصروفات الجارية والتحويلية والمخصصة (81.677.933) ريال بصافي تجاوز قدره (41.090.933) ريال وبنسبة (101%) من الربط المعتمد والبالغ (40.587.000) ريال وذلك كمحصلة لحدوث تجاوز على مستوى معظم البنود.

وكشف التقرير من خلال  نتائج دراسة وتحليل أسباب التجاوز والوفر على مستوى بنود هذا الباب عن أن التجاوز في بند الإهتلاك بلغ (3.806.954) ريال وبنسبة (1037%) من مبلغ الربط المعتمد البالغ (367000) ريال، وذلك نتيجة لاعتماد الربط على مستوى هذا البند وبنقص قدره (2.245.617) ريال عن العام 2011م.

وتحميل هذا البند بقسط إهلاك السيارة المشتراة خلال عام 2012م والتي لم يوضع لها أي تقدير ضمن الموازنة للعام 2012م.

وكشف التقرير عن حدوث تجاوز على مستوى بند الإيجارات وبمبلغ (5.433.891) ريال وبنسبة (60%) من مبلغ الربط المعتمد البالغ (9.120.000) ريال، ويرجع أسباب هذا التجاوز إلى أنه تم إثبات مصاريف إيجار مبنى مقر الإدارة العامة للبنك بمبلغ (11.430.828) ريال بزيادة قدرها (3.810.276) ريال عن إيجار السنة المالية 2012م حيث يخص مبلغ الزيادة إيجار المقر عن الفترة من 1/7/2011م حتى 31/12/2011م الذي كان من المفترض إثباته كإيجار مستحق في سنة 2011م، كما كان من المفترض أيضاً إثبات الإيجار الزائد عن سنة 2012م كمصروف سنوات سابقة.

والى عدم عدم قيام إدارة البنك باستقطاع الضريبة على ريع العقار المستأجر كمقر لفرع البنك بالحديدة بواقع (8.33%) من مبلغ الإيجار الشهري بما يعادل إيجار شهر في السنة، كما أن الملاحظ في هذا السياق هو ارتفاع التكلفة الإيجارية لمقر الفرق بما لا يتناسب مع حجم النشاط المصرفي للبنك وعلى إدارة البنك إعادة النظر في القيمة الإيجارية للفرق أو البحث عن مبنى بديل.

وتم اعتماد الربط على مستوى بند الفوائد والعمولات وبنقص (42.902.619) ريال عن العام 2011م الأمر الذي نتج عنه تجاوز وبمبلغ (33.591.336) ريال وبنسبة (134%) من الربط المعتمد والبالغ (25.000.000) ريال.

ونوه التقرير الى حدوث وفر على مستوى بند أعباء المخصصات والزكاة بمبلغ (5.165.685) ريال وبنسبة (94%) من الربط المعتمد والبالغ (5.500.000)ريال، ويرجع أسباب الوفر إلى عدم قيام البنك باستخدام أي مبالغ من مبالغ البنود الخاصة بالزكاة، ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها.. الأمر الذي يعكس عدم تعبير موازنة البنك لسنة 2012م ومبالغ الربط المعتمدة عن الاحتياج الحقيقي لحجم الإنفاق خلال العام.

وبلغت الموارد الجارية الفعلية للعام 2012م (295.352.713) ريال وبزيادة قدرها (46.702.713) ريال وبنسبة (19%) عن التقدير المعتمد والبالغ (24.8650.000) ريال، وتركزت الزيادة على مستوى كل من الباب الأول إيرادات النشاط الجاري والباب الرابع الإيرادات الجارية والتحويلية، وقابلة حدوث نقص على مستوى الباب الثالث إيرادات الأوراق المالية.

وكشف التقرير في  نتائج دراسة وتحليل أسباب الزيادة والنقص على مستوى تلك الأبواب عن حدوث زيادة على مستوى الباب الأول إيرادات النشاط الجاري بمبلغ (47.629.211) ريال وبنسبة (23%) من التقدير المعتمد والبالغ (20.3650.000) ريال ويرجع أسباب تلك الزيادة إلى استمرار البنك باحتساب فوائد عن بعض القروض المتعثرة والجامدة بشكل سنوي وإضافة قيمة الفائدة إلى مبلغ القرض حتى وصلت قيمة الفائدة المحسوبة عن هذه القروش إلى نفس مبلغ القرض الأصلي وفي بعض الحالات إلى الضعف.

ويرجع الى أن إيرادات هذا الباب تتضمن إيرادات قام البنك بإثباتها بشكل تقديري تحت مسمى نصيب البنك من إيرادات وحدة التنمية الحضرية وبدون وجود أي وثائق مؤيدة وقانونية لها وبالتالي عدم صحة هذه الإيرادات.

والمح التقرير الى حدوث نقص على مستوى الباب الثالث إيرادات الأوراق المالية وبمبلغ (1.491.999) ريال وبنسبة (4%) من التقدير المعتمد والبالغ (40.000.000) ريال.

وتتمثل تلك الإيرادات في قيمة الفوائد المحققة من أذونات الخزانة التي قوم البنك بتحقيقها من استثمار جزء من رأس مال البنك النقدي في مجال شراء أذون الخزانة.

الأمر الذي يؤكد خروج البنك عن أهداف نشاطه الرئيسية المتمثلة في استثمار هذه الأموال في الإقراض للإسكان.

وأظهر الحساب الختامي لبنك التسليم للإسكان للسنة المالية 2012م فائض النشاط الجاري بمبلغ (4.346.786) ريال بنقص قدره (95.063.214) ريال وبنسبة (95.6%) من التقدير المعتمد البالغ (99.410.000) ريال ويعود ذلك إلى المبالغة في وضع التقديرات على مستوى الفائض ودون الأخذ في الاعتبار مؤشرات الأداء للأعوام السابقة حيث لوحظ اعتماد التقديرات على مستوى الفائض وبزيادة قدرها (95.195.749) ريال نسبتها (2259%) عن العام 2011م.

والى زيادة حجم الإنفاق على مستوى بعض البنود (البدلات والتعويضات- المزايا العينية- المكافآت) والتي تتطلب ضرورة ترشيد الإنفاق عليها وبمبلغ (28.366.275) ريال عن الربط المعتمد لها وكذا مبلغ (23.389.514) ريال عن العام 2011م.

كما يرجع الى الاعتماد على الإيرادات العرضية في تحقيق فائض النشاط الجاري حيث لوحظ إن الفوائد الدائنة ضمن بند إيرادات الأوراق المالية (38.508.001) ريال ناتجة عن استثمار فائض السيولة لدى البنك في أذون الخزانة.

و باستبعاد أثر الفوائد الدائنة فإنه يلاحظ أن البنك قد حقق عجز في نشاطه الجاري وليس فائض وبمبلغ (34.161.215) ريال.

وأظهرت نتائج تنفيذ الموازنة الرأسمالية لكل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية عن إجمالي مبلغ (40.4179.061) ريال بوفر في الاستخدام قابلة نقص في الموارد بمبلغ (127.188.939) ريال وبنسبة (23.9%) عن الربط المعتمد البالغ (531.368.000) ريال.. والجدول التالي يظهر البيانات الفعلية للموازنة الرأسمالية من واقع الحساب الختامي:

بلغت الاستخدامات الفعلية لاعتمادات الباب الرابع( مشروعات قيد التنفيذ) (13.688.810) ريال بصافي تجاوز بمبلغ (12.488.810) ريال وبنسبة (1041%) من الربط المعتمد والبالغ (1.200.000) ريال .

وبتحليل ودراسة أسباب الوفر والتجاوز على مستوى بنود هذا الباب بين التقرير التجاوز المحقق في بندي مشاريع السيارات ووسائل النقل، وبند مشاريع الأثاث ومعدات المكاتب والبالغ (13.688.810) ريال ناتج عن شراء سيارة صالون موديل 2011م بالأمر المباشر من المركز التجاري للسيارات بمبلغ (1.2470.000) ريال لرئيس مجلس إدارة البنك بالرغم من عدم وجود أي ربط ضمن الموازنة لها وبالمخالفة لإجراءات وشروط المناقصة العامة ودون احتساب وتوريد الضريبة العامة على المبيعات بواقع 5% من القيمة الشرائية وبمبلغ (623.500) ريال لصالح مصلحة الضرائب.

وعن تنفيذ عملية الشراء للأثاث بالرغم من عدم وجود الاعتمادات المرصودة لها ضمن الموازنة.

كما هو ناتج عن عدم استغلال الاعتمادات المرصودة ضمن بند الآلات والتجهيزات في الأوجه المخصصة لها الأمر الذي نتج عنه حدوث وفر كلي على مستوى هذا البند.

بلغ الاستخدام الفعلي لاعتمادات الباب الخامس(التحويلات الرأسمالية) (39.049.0251) ريال بصافي وفر بمبلغ (139.677.749) ريال وبنسبة (26%) من الربط المعتمد والبالغ (530.168.000) ريال ومن خلال المراجعة تبين عدم اعتماد أي ربط لمعظم بنود هذا الباب عند اعتماد موازنة البنك لسنة 2012م على الرغم من أن مؤشرات الاستخدام الفعلي للسنوات السابقة لهذه البنود تظهر وجود استخدام فعلي لها.

وبلغت الإيرادات الفعلية للباب الخامس( الإيرادات الرأسمالية) (8.801.409) ريال بصافي نقص وبمبلغ (1.095.0591) ريال وبنسبة (55%) من الربط المعتمد والبالغ (19.752.000) .

وبتحليل ودراسة أسباب الزيادة والنقص على مستوى بنود هذا الباب بين التقرير أن القيام باحتساب الاحتياطي القانوني والعام ومستحقات المساهمين في رأس المال من أرباح السنة المالية 2012م قبل الزكاة والضرائب.

وحدوث زيادة على مستوى بند مخصص الاهلاك وبمبلغ (19.421.159) ريال بنسبة (529%) من التقدير المعتمد البالغ (367.000) ريال، وترجع أسباب ذلك إلى اعتماد التقديرات على مستوى هذا البند وبنقص (385.841) ريال عن العام 2011م.

والى تحميل هذا البند بقسط اهلاك السيارة المشتراة خلال العام 2012م والذي لم يتم وضع أي تقديرات له ضمن الموازنة.

وكشف التقرير عن انخفاض الفائض المحقق خلال العام 2012م وبنسبة (55.4%) عما هو مخطط له الأمر الذي نتج عنه حدوث نقص على مستوى بند الاحتياطيات والفائض وبمبلغ (16.216.126) ريال وبنسبة (84%) عن التقدير المعتمد البالغ (19.385.000) ريال.

وأشار الى عدم اعتماد أي تقديرات على مستوى بند تكلفة موجودات مباعة الأمر الذي نتج عنه حدوث زيادة وبنسبة كلية على مستوى هذا البند.

وبلغت الإيرادات الفعلية للباب السادس (الإيرادات التحويلية الرأسمالية) (395.377.652) ريال بصافي نقص بلغ (116.238.348) ريال بنسبة (23%) من الربط المعتمد والبالغ (511.616.000) ريال.

 وبتحليل ودراسة أسباب الزيادة والنقص على مستوى بنود هذا الباب كشف التقرير عن حدوث نقص كلي على مستوى بند المدينون وبمبلغ (511.616.000) ريال، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم الدقة والموضوعية عند وضع التقديرات على مستوى هذا البند، حيث أن مؤشرات الاستخدام الفعلي للسنة السابقة 2011م تشير إلى وجود تنفيذ فعلي لهذا البند وبمبلغ (11.525.268) ريال.

وبين أنه لم يتم وضع أي تقديرات على مستوى بقية البنود الأمر الذي نتج عن تحقيق زيادة نسبتها (كلي) على مستوى تلك البنود.